تبليغات انتخاباتي در معرض قضاوت مردم قرار دارد و رأي دهندگان عمدتاً با رويكردهاي مسرفانه در زمينه تبليغات و يا اتصال به كانونهاي قدرت و ثروت برخورد منفي ميكنند.
تبليغات انتخاباتي كانديداهاي انتخابات مجلس بهطور رسمي از روز چهارشنبهي هفته آينده (سوم اسفند) آغاز ميشود، اگرچه قانون انتخابات در سرفصل تبليغات، ابهامهاي زيادي دارد، بهطوري كه در حال حاضر، تبليغات انتخاباتي صرفاً به چاپ و الصاق پوستر و توزيع تراكتها اطلاق ميشود و بسياري از كانديداها از ماهها قبل از انتخابات برنامههاي انتخاباتي خود را در حوزههاي انتخابيهشان آغاز ميكنند.
تبليغات انتخاباتي در معرض قضاوت مردم قرار دارد و رأي دهندگان عمدتاً با رويكردهاي مسرفانه در زمينه تبليغات و يا اتصال به كانونهاي قدرت و ثروت برخورد منفي ميكنند. با اين حال، ملاحظات مشخص فرهنگي، سياسي و امنيتي در اين زمينه وجود دارد كه رجانيوز در سه بخش به برخي از آنها خواهد پرداخت. اين ملاحظات زماني جديتر ميشود كه به ارتباط ميان چالشهاي امنيتي و توطئههاي دشمن براي انتخابات مجلس كه رهبر معظم انقلاب تا كنون سه بار در مورد آنها طي ماههاي اخير هشدار دادهاند توجه شود، بهويژه اينكه تجربهي فتنه 88 و زمينهسازي تبليغاتي كانديدايي كه بعداً رأس داخلي فتنه شد، در اين زمينه موجود است:
بخش دوم؛ ملاحظات سیاسی
در چارچوب ملاحظات سیاسی میتوان 10 اصل کلی را طرح كرد که معیار کلی و هدف همه آنها شکلگیری نوعی رقابت سیاسی منصفانه در این دوره از انتخابات است:
اصل اول؛ تبلیغات انتخاباتی نباید به لحاظ زمانبندی زودتر از موعد قانونی شروع شود. این مورد، هم مغایر رقابت منصفانه سیاسی است و هم موجب میشود جامعه زودتر در شرایط و فضای انتخاباتی قرار گیرد و به اختلافها و تنشهای سیاسی دامن بزند.
اصل دوم؛ کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم نباید در تبلیغات انتخاباتی خود وامدار كانونهاي قدرت و ثروت باشند و متن مردم را که سرمایههای اصلی انقلاب و کشور هستند، فراموش کنند، چنانکه تجربه نشان داده، در این صورت، به هنگام ورود به مجلس در پی تأمین منافع صاحبان قدرت و ثروت خواهند بود نه طبقات محروم و مؤمن به انقلاب و اسلام.
اصل سوم؛ کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم نباید در تبلیغات انتخاباتی خود از امکانات و سرمایههای دولتی بهره برده و هزینه کنند. این مورد هم خلاف موازین قانونی است و هم در صورت وقوع، مجلس آینده را به مجلس دولت ساخته و نمایندگان آن را به وکیلالدوله تبدیل خواهد کرد.
اصل چهارم؛ کاندیداها نبايد در تبلیغات انتخاباتی، وعدههایی از جنس اجرایی و خارج از توان تقنینی خود و یا مغایر و فراتر از سیاستهای کلی نظام بدهند که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. نتیجه این نوع تبلیغات چیزی جز کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی احزاب و گروهها و در نهایت نظام اسلامی نیست، زیرا تحقق این قسم وعدهها امکان ناپذیر است و ماهیتی جز عوام فریبی ندارد.
اصل پنجم؛ تبلیغات انتخاباتی از سوی همه نهادهای تبلیغی و مبلغان و کاندیداها بايد بر مبنای تشویق و تهییج جامعه به مشارکت حداکثری پردازش شود و از این رو، مولد مشارکت و افزایش ضریب آن باشد. بیرونقی تبلیغات، نتیجهای جز مشارکت حداقلی نخواهد داشت.
اصل ششم؛ رسانهها و به ویژه رسانه ملی، بايد برنامههای روزمرهي خود را در این مدت، متوقف کرده و ضمن ارائه برنامههایی جذاب و گیرا در حوزههای مختلف، تبلیغات و برنامههای انتخاباتی خود را در پرمخاطبترین شبکه و پربیننده و پرشنوندهترین زمانها پخش کنند. پخش برنامههای چالشی و مشوق مشارکت و در عین حال، خنثیکننده خط تبلیغی دشمنان انقلاب و نظام اعم از بیگانگان و جریانهای ضد انقلاب خارجی و معاند داخلی در چارچوب گفتمان امام(ره) و مقام معظم رهبری، از جمله بایستهها و وظایف این رسانههاست.
اصل هفتم؛ در چارچوب اصل مشارکت حداکثری و بسترسازی برای آن، آراي رأی اولیها، یکی از مهمترین عناصر ارتقاي ضریب مشارکت در کل کشور است. از این رو، آموزش و پرورش، رسانه ملی و دیگر نهادهای مرتبط، وظیفه و کارکرد مهمی را برای جذب آراي این قشر و به پای صندوق رأی آوردن آنها بر عهده دارند. نهادهای فرهنگی و آموزشی، بايد برنامههای متعددی را برای این منظور تدارک دیده و اجرایی کنند.
اصل هشتم؛ تبلیغات در دانشگاهها، در این دوره از انتخابات یکی از مهمترین اجزا و عناصر در چارچوب کلی استراتژی مشارکت حداکثری است. دلیل این امر آن است که ضد انقلاب و بیگانگان، حساب جداگانهای برای بهرهگیری از این قشر در راستای اهداف و امیال خود باز کردهاند و به دنبال آن هستند تا در مرتبه نخست، این قشر را وارد فاز تحریم انتخابات كنند و در مرحلهي بعد، قشر دانشگاهی را به گروه مرجع دیگر اقشار جامعه برای گسترش رفتار تحریمی در سطح جامعه تبديل كنند، بنابراين، با نوعی مهندسی معکوس، بايد این قشر را به یکی از فعالترین مشارکتکنندگان انتخاباتی، به منظور خنثیسازی راهبرد بیگانگان تبديل كرد.
اصل نهم؛ نوع صورتبندی تبلیغات در قبال مناطق و اقشاری که با کاهش رأی آنها در انتخابات دوره پیشین مجلس شورای اسلامی مواجه بودیم، بايد تغییر کند و از اصل کلی "جذب حداکثری و دفع حداقلی" در چارچوب منویات مقام معظم رهبری پیروی كند. شهرهای بزرگ، مناطق قومی و مرزی، طبقه متوسط شهرنشین و همچنین مناطق سنینشین، از این جملهاند.
اصل دهم؛ برای شکلدهی به تبلیغات برای مشارکت حداکثری در میان مناطق و اقشاری که با کاهش رأی آنها در انتخابات دوره پیشی مجلس، مواجه بودهایم، تبلیغات غیرمستقیم، غیررسمی، مبتنی بر فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی و با بهرهگیری از مرجعیتهای درونی این اقشار و مناطق، بايد در اولویت قرار گیرد.
